به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، جایز یا لازم بودن عقد رهن ، نسبت به طرفین عقد وضعیت یکسانی ندارد . در عقد لازم اصل بر عدم فسخ و انفساخ است اما در عقد جایز طرفین می توانند هر زمان خواستند آن را فسخ کنند . قرارداد رهن که در حقیقت نوعی وثیقه بدهکار به طلبکار خود است ، وضعیت متفاوت است . این عقد نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است . برای کسب اطلاع بیشتر در مورد جواز و لزوم عقد رهن بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1698/لازم-یا-جایز-بودن-عقد-رهن.html
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا اصولا قانون کار حاکم بر روابط کلیه کارگران و کارفرمایان می باشد و جنبه حمایتی از کارگران در آن وجود دارد . با این حال در برخی از موارد ممکن است که افرادی از جمله موارد و استثنائات شمول قانون کار باشند که موارد استثنا شده از شمول قانون کار را می توان ناظر بر مشمولان سایر قوانین استخدامی ، کارگاه های کمتر از ده نفر و کارگاه های خانوادگی ، نیروهای انسانی خاص ، معلولان ، شاغلان در نهادهای انقلابی ، کارگران بخش کشاورزی ، مجتمع های قالی بافی و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد دانست . برای مشاهده کلیه شغل های استثنا از شمول قانون کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1716/شغل-های-استثنا-از-شمول-قانون-کار.html
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، هر کس حق دارد تا در شرایط منصفانه و عادلانه با میل و رغبت به کار اشتغال داشته و بابت آن مزد دریافت دارد که نقطه مقابل این موضوع را می توان کار اجباری نامید که هم در اسناد بین المللی موازینی در خصوص ممنوعیت کار اجباری ذکر شده است و هم در اسناد داخلی ایران همچون قانون اساسی و قانون کار ، مقررات مربوط به منع کار اجباری قابل مشاهده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد منع کار اجباری در نظام حقوقی داخل و خارج ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1717/منع-کار-اجباری-در-نظام-های-حقوقی.html
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا یکی از مهم ترین وظایفی که در قانون کار برای شورای عالی کار مقرر شده است ، تدوین بخشنامه افزایش حقوق اداره کار یا وزارت کار می باشد که با توجه به معیارهایی همچون درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد . حداقل حقوق کارگران باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید . برای مشاهده متن بخشنامه شورای عالی کار برای افزایش حقوق سال 98 بر روی لینک زیر کلیک کنید :
ww.heyvalaw.com/web/articles/view/1711/بخشنامه-شورای-عالی-کار-افزایش-حقوق-سال-98.html
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، بیع معاطاتی یکی از انواع عقود است که مانند دیگر عقود معاطاتی نیاز به لفظ خاصی برای ایجاد ندارد ، بلکه رضایت طرفین به وسیله عملی که نشان دهنده ی قصد ایجاد معامله است ، مثل قبض و اقباض ، داد و ستد ، صورت می گیرد . به عبارت دقیق تر وقتی فروشنده مال مورد معامله را به خریدار می دهد و از وی مبلغ را می گیرید ، خرید و فروش معاطاتی صورت گرفته است . این موضوع توسط قانونگذار مدنی در موادی از این قانون به رسمیت شناخته شده است . برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عقد بیع معاطاتی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1693/بیع-معاطاتی-چیست.html
به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، قانونگذار مراجع قضایی را به دو دسته مراجع قضایی حقوقی و مراجع قضایی کیفری تقسیم می کنند که که مراجع قضایی کیفری بر طبق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری به چند دسته تقسیم می گردند که عبارتند از : دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی که هریک صلاحیت رسیدگی به برخی پرونده ها را دارند . برای اطلاع بیشتر در زمینه صلاحیت دادگاه های کیفری بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1680/دادگاه-کیفری-و-صلاحیت-آن.html
با استناد به سایت مشاره حقوقی دینا ، نکاح معاطاتی ، از انواع عقود معاطاتی است که در آن الفاظ خاصی برای ایجاد عقد به کار نمی رود ، بلکه اعمالی که نشان دهنده ی قصد طرفین برای ایجاد ازدواج است ، عقد را به وجود می آورد . این اعمال می تواند از دادن حلقه ازدواج تا اعمال زناشویی را شامل شود . ازدواج معاطاتی در فقه اسلامی مخالفان و موافقانی دارد . برخی آن را مانند ساید عقود دانسته و پذیرفته اند و برخی دیگر حکم به بطلان داده اند . قانون مدنی ایران عقد ازدواج معاطاتی را مورد پذیرش قرار نداده و آن را مستلزم تشریفات خاصی دانسته است . برای اطلاع بیشتر در زمینه عقد نکاح معاطاتی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1694/نکاح-معاطاتی-چیست-؟.html
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در ایران سبب ایجاد توقعات جدیدی در زمینه روابط کار و قوانین حاکم بر آن گردید که از جمله مهم ترین آنها می توان به اصولی همچون قسط و عدل اسلامی ، منع تبعیض ، آزادی کار ، نفی بهره کشی از کار دیگری ، ارج نهادن به کار افراد و نظایر آن اشاره نمود که نیازمند پیش بینی قوانین و مقرراتی جدید در زمینه حقوق کار بود . به همین دلیل ، دولت و مجلس اقداماتی را برای پیش بینی قانون کار در جمهوری اسلامی ایران انجام دادند که در نهایت به تصویب قانون کار در سال 1369 منجر گردید که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فصول قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1712/قانون-کار-جمهوری-اسلامی-ایران.html
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی ، اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند " . با توجه به تعریف مذکور ، می توان گفت هر کس کار می کند کارگر است و این مفهوم امروزه صرفا شامل مشاغل یدی و فیزیکی نیست . لذا با استناد به گستره شمول مذکور در ماده 1 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، عنوان کارگر همه مشاغل انجام دهنده کار در موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی را در بر می گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم کارگر در قانون کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1713/مفهوم-کارگر-در-قانون-کار.html
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص مقیم خارج از ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/1485/اقامه-دعوی-علیه-اشخاص-مقیم-خارج-از-ایران.html
