تجدید نظر خواهی از حکم الزام به تمکین

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا در صورتی که در دادگاه بدوی حکم دادگاه مبنی بر الزام به تمکین زن باشد ، زن می تواند ظرف مهلت بیست روز به دادگاه تجدید نظر در این خصوص اعتراض کند و در صورتی هم که رای دادگاه بدوی مبنی بر عدم الزام زن به تمکین بوده باشد ، مرد فرصت بیست روزه برای اعتراض به این حکم در مرحله تجدید نظر را خواهد داشت . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تجدید نظر خواهی از حکم الزام به تمکین از طرف زن و تجدید نظر خواهی از حکم الزام به تمکین از طرف مرد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1567/تجدید-نظر-خواهی-از-حکم-الزام-به-تمکین.html

 

 

 

دادگاه صالح در دعوای الزام به تمکین

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زن در صلاحیت این دادگاه قرار دارد . لذا در صورتی که مرد بخواهد علیه زن دعوای عدم تمکین یا همان دعوای الزام به تمکین اقامه کند ، باید به دادگاه خانواده دادخواست الزام به تمکین دهد ؛ اما در خصوص اینکه کدام دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تمکین را دارد ، باید گفت دادگاه صالح دعوای الزام به تمکین ، دادگاه خانواده محل اقامت زوجه  است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه صالح در دعوای الزام به تمکین زن از شوهر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1566/دادگاه-صالح-در-دعوای-الزام-به-تمکین.html

 

داوری در دعاوی حقوقی

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای پاسخ به این سوال که داوری در امور حقوقی و دعاوی حقوقی چیست باید گفت بر طبق قانون کلیه اشخاصی که اهلیت طرح دعوا را دارند می توانند در مراجع قضایی بر علیه دیگری دعوا طرح کنند و هم می توانند با توافق طرف دیگر دعوا اختلاف خود را به داوری چند داور یا یک داور ارجاع دهند . نحوه ارجاع به داوری بر طبق مقررات و شرایطی انجام می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ارجاع اختلاف به داوری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1388/داوری-در-دعاوی-حقوقی-چیست.html

 

کفالت اداری

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا زمانی که متصدی اصلی آن پست به دلایلی همچون فوت ، بیماری ، استعفا و غیره قادر به انجام امور خود نیست . در چنین شرایطی ، به موجب قانون وظایف آن مقام به شخص کفیل واگذار می شود . بنابراین ، کفیل اداری کسی است که اختیارات یک مقام اداری را در غیاب وی و به صورت موقت به عهده می گیرد . به همین دلیل کفالت اداری با تفویض اختیار متفاوت است ؛ چرا که در تفویض اختیار صرفا برخی از اختیارات خود را به زیر دست خود منتقل می کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت کفالت اداری با تفویض اختیار بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/741/کفالت-اداری.html

 

تفویض اختیار و شرایط صحت آن

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا در خصوص تفویض اختیار و شرایط صحت آن ، می توان گفت واقعیت های عملی و عدم مکان انجام کلیه امور توسط یک نفر ایجاب می کند که برخی از اختیارات مقامات عالی رتبه اداری به اشخاص دیگر واگذار شود تا آنها هم بتوانند فارغ از امور و مسائل جزیی به امور مهم تر بپردازندتفویض اختیار به معنای واگذاری بخشی از اختیارات یک مقام اداری به مقام یا شخص دیگر است که البته تنها می تواند بخشی از اختیارات خود را تفویض کند و اختیارات اساسی و قائم به شخص مقام اداری قابل تفویض نیستند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت تفویض اختیار با کفالت اداری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/743/تفویض-اختیار-و-شرایط-صحت-آن.html

 

بخشش مشروط قاتل

به استناد سایت مشاوره کیفری دینا ، کسانی که صاحب حق قصاص هستند یا اولیا دم می توانند در هر مرحله از مراحل رسیدگی به پرونده و یا حتی اجرای حکم با مرتکب یا قاتل مصالحه نمایند که این مصالحه می تواند به طور مجانی باشد یا در برابر حق یا مالی از مرتکب گذشت نمایند . گذشت از قصاص همیشه به صورت مجانی نمی باشد بلکه گاهی گذشت از قصاص به صورت مشروط است و اولیا دم در برابر مال یا حقی گذشت می کنند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بخشش مشروط قاتل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1347/گذشت-از-قصاص.html

 

اجرای حکم قصاص عضو

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، قصاص بر دو نوع قصاص نفس یا جان و قصاص عضو تقسیم می گردد که قصاص عضو زمانی که جنایت عمدی یا جرم عمدی نسبت به اعضای بدن فرد دیگری وارد گردد اعمال می شود . اجرای قصاص عضو باید تحت شرایطی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده صورت گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اجرای قصاص عضو بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1375/اجرای-قصاص-عضو.html

 

تقسیمات کشوری ایران

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، در نظام حقوقی ایران قانونی تحت عنوان قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال 1362به تصویب رسیده که البته در سال های بعد مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است . بر اساس این قانون ، تقسیمات کشوری ایران از پایین به بالا عبارتند از روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان . برای دریافت اطلاعات کامل در مورد تقسیمات کشوری جدید ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/736/تقسیمات-کشوری-ایران.html

 

قانون تقسیمات کشوری

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا اداره امور کشور آن هم به شیوه متمرکز ، نیازمند آن است که کشور به واحدهای مشخصی تقسیم شود تا امر سامان دهی و خدمات رسانی به واحدها منظم گردد . به همین دلیل ، از گذشته تا به امروز قوانین مختلفی در خصوص تقسیمات کشوری ایران به تصویب رسیده است که از جمله مهم ترین این قوانین می توان به  قانون تقسیمات کشوری اعم از قانون تشکیل ایالات و ولایات ، قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316 و  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 با بازنگری های آن در سال 1379 و 1389 اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون تقسیمات کشوری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/737/قانون-تقسیمات-کشوری.html